أخر الأخبار

مستجد خطير في قضية اغتصاب خليجي لفتاة قاصر بمراكش قد يشكل فضيحة مدوية

مستجد خطير في قضية اغتصاب خليجي لفتاة قاصر بمراكش قد يشكل فضيحة مدوية

تفاجأ الجميع اليوم الثلاثاء، 11 فبراير الجاري، وفي أولى جلسات محاكمة الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر بمراكش، "بتبخر" أطراف الملف بعد تقدم دفاع المتهم بشهادة طبية لتبرير غياب موكله المتهم في القضية، في حين سُجِّل غياب المطالبين بالحق المدني ودفاعهم في آن واحد، ليشرع متابعو الملف في طرح العديد من الأسئلة قبل أن تتسرب أنباء عن تمكن المتهم الكويتي المتابع في حالة سراح والممنوع من مغادرة التراب الوطني بمقرر قضائي من مغادرة المغرب منذ 28 يناير الماضي أي عشية إطلاق سراحه بكفالة 30  ألف درهم، ما أثار حينها العديد من ردود الفعل والتي كانت أخبارنا سباقة لمتابعتها...

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة ومباشرة بعد تسرب الخبر طالبت المحكمة بمحاكمة الشاب الكويتي على الجريمة التي أقترفها في حق قاصر مغربية،  وبضرورة التزام السفارة الكويتية بإحضار المتهم الكويتي عبد الرحمان، وتسليمه للعدالة المغربية، محملة جهات معينة بالتلاعب بالملف،  وتقديم اغراءات مالية كبيرة  لعائلتها  من اجل التنازل عن القضية التي شغلت بال كل الحقوقيين.

 عمر أربيب عن الجمعية الحقوقية المذكورة أكد في تصريح صحفي "أن إطلاق سراح المتهم  والسماح له بمغادرة التراب الوطني في هذه الظروف يعد انتهاكا للقضاء المغربي "، متسائلا "عن الأسباب التي أدت إلى تمتيع المواطن الكويتي أصلا بالسراح المؤقت دون إخضاعه فورا للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره، مشيرة إلى أن ذلك كان يمنعه من الفرار خارج المغرب وبالتالي لا للافلات من العدالة والعقاب..."

اربيب أشار في تصريحه إلى ان القضاء المغربي "سبق له متابعة عدد من الأجانب في مثل هذه الحالات في حالة اعتقال في كل مراحل التقاضي، دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة، لأنها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لإخلاء سبيل مواطنها لأسباب لا نعرفها" يقول الحقوقي.

من جهته عبر محمد زروال عن مركز حقوق الناس، والذي آزر القاصر المغربية منذ البداية، عن أسفه العميق لما تسرب من أنباء، مؤكدا أن المتهم إعترف مباشرة بعد توقيفه بما نسب إليه، بل وأقر تلقائيا بتصويره للطفلة القاصر وهذه تفاصيل تُدخل الملف في دائرة الإتجار بالبشر، مؤكدا أنه حتى في حالة تنازل أسرة الضحية عن حقوقها المدنية في القضية تبقى متابعة المتهم قائمة نظرا لخطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليه، وصراحة انتظرنا بعد إغلاق الحدود صرامة أكثر في مواجهة المعني، ونحن كمركز سنواصل تبنينا للملف ودفاعنا ضد ما مورس ضد الفتاة القاصر لأنه مس بكل طفولتنا وكل قيمنا ومبادئنا التي دافع مركز حقوق الناس عنها دائما...

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-