اعتبرت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية أن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للمنافسة في السعودية بإلغاء ترخيصها "نهائيا" في المملكة، يتعارض مع القانون الدولي.
وقالت القناة القطرية أن القرار اتخذ "من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر حقوق دفاعها".
وجددت "بي إن" اتهاماتها للمملكة بالوقوف خلف قناة مقرصنة تدعى "بي آوت كيو"، وهو ما سبق للسعودية أن نفته مرارا.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية إلغاء ترخيص شبكة "بي إن " الرياضية، وتغريمها 2,7 مليون دولار على خلفية ممارسات "احتكارية".
وأيدت الهيئة بذلك قرارا اتخذته في عام 2018، مشيرة إلى أن الشبكة القطرية المالكة لحقوق بث غالبية الأحداث الرياضية العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدمت بطعن بالقرار السابق أمام المحكمة الإدارية في الرياض.
وأوضحت الهيئة "خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة" من "بي إن".
وقالت القناة القطرية أن القرار اتخذ "من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر حقوق دفاعها".
وجددت "بي إن" اتهاماتها للمملكة بالوقوف خلف قناة مقرصنة تدعى "بي آوت كيو"، وهو ما سبق للسعودية أن نفته مرارا.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية إلغاء ترخيص شبكة "بي إن " الرياضية، وتغريمها 2,7 مليون دولار على خلفية ممارسات "احتكارية".
وأيدت الهيئة بذلك قرارا اتخذته في عام 2018، مشيرة إلى أن الشبكة القطرية المالكة لحقوق بث غالبية الأحداث الرياضية العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدمت بطعن بالقرار السابق أمام المحكمة الإدارية في الرياض.
وأوضحت الهيئة "خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة" من "بي إن".