أثار مقطع فيديو متداول فتى (15 سنة)، قال إنه تعرّض للاغتصاب داخل مركز شرطة في الجزائر جدلا كبيرا ، وذلك بعد اعتقاله خلال مسيرة بالعاصمة يوم السبت الماضي.
وظهر الفتى في الفيديو منهارا ويبكي بحرقة إثر مغادرته لمركز الشرطة، كما ظهر في مقطع آخر رفقة والدته روى فيه تفاصيل تعرضه للتحرش الجنسي وللعنصرية والاحتقار والترهيب النفسي من قبل عناصر الشرطة.
ودعت والدة الطفل السلطات الجزائرية إلى التدخل في هذه القضية وفتح تحقيق لإنصاف ابنها.
وجاء في الرسالة المصاحبة للفيديو: “إنه لا يستطيع الكلام. لا يتوقف عن البكاء… فتى يبلغ من العمر 15 سنة، تعرض للاغتصابفي مركز للشرطة عندما كان يتظاهر ويناضل فقط من أجل الحقوق الأساسية، كمواطن جزائري بسيط، هذا مؤسف… لا تسكتوا، اهتفواباسمه وطالبوا بالعدالة…”.
وأعلنت الشرطة الجزائرية فتح تحقيق إثر انتشار الفيديو المتداول.
طفل جزائري يبلغ من العمر 15 عاماً تم اغتصابه على يد قوات الأمن داخل مركز الشرطة بعد اعتقاله بسبب مشاركته في تظاهرات للحراك الشعبي .. ! pic.twitter.com/V2Mik6cp7i
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 6, 2021
وقالت الشرطة في بيان إنه “على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدعي فيه أصحابه وجود قاصر قد يكون تعرض لسوءالمعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة، السبت، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام السيد وكيل الجمهورية الذيأمر بفتح تحقيق”. وأوضحت أن التحقيق يهدف “للوقوف على صحة الادعاءات التي يتضمنها هذا الفيديو”.
وأشارت إلى أنه جرى استجواب الفتى البالغ من العمر 15 عاما “بحضور والدته” حول “قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام”، ثم”تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن تخلي سبيله”، وفق بيان الشرطة.
وعبّرت مؤسسات حقوقية عن غضبها من الإعتداء على الفتى، ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق حول ادعاءات القاصر الذي قال إنه تعرض للاغتصاب بمركز شرطة.
واعتبرت الرابطة أن “الإحالة الذاتية وفتح تحقيق ومعلومة قضائية بمجرد وجود مزاعم بالتعذيب، هو واجب على النيابة”.
كما قالت الرابطة إن “التعذيب يشكل انتهاكا خطيرا لكرامة وحقوق الإنسان، فهو محظور ويعاقب عليه القانون”.
من جهتها، نددت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بهذه الأفعال.
كما اعتبرت تصريحات القاصر “صادمة وغير إنسانية وغير مقبولة وتهز العالم بأسره”.